عليّت نيست مگر همين . پس ارادهء ما علّت فعل ما باشد . و دانستى كه عليّت و خلق هر دو در معنى ايجاد مشتركند ، اگر چه نزد بعضى تفاوت به وجهى ديگر كه دخل در معنى ايجاد ندارد داشته باشند . پس فعل ما موجد و مخلوق ما باشد به اراده ما . « 1 » مذهب دوّم تفويض و آن مذهب اكثر معتزله است . معتزلى گويد : فعل ما مفوّض به ما است بىمدخليّتى از غير ؛ و اين مذهب مبنى است بر آنكه ممكنى در مرتبه امكان ، بىآنكه واجب شود به غير ، موجود تواند شد « 2 » . و پيش از اين ثابت شد كه ممكن تا به حدّ وجوب نرسد ، موجود نمىتواند شد ، پس وجوب فعل به اراده باشد و اراده چون حادث است و حدوثش « 3 » موقوف باشد بر علتى « 4 » كه حادث باشد و همچنين تا منتهى شود به واجب الوجود ؛ پس فعل ، مفوّض به بنده نباشد و بطلان اين مذهب نيز بنابر بطلان مبنى عليه ظاهر است . مذهب سوّم ، مذهب محققين علماء اماميه و جمهور حكماست كه گويند : فعل بنده مخلوق بنده است بىواسطه و مخلوق خداست به واسطه ؛ مانند ساير موجودات نظر به ساير اسباب . و خواجه نصير طوسى - قدّس سرّه - در « شرح رسالهء علم » امر بين الأمرين را در احاديث طاهرين - صلوات اللّه عليهم اجمعين - كه « لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين » « 5 » به همين معنى تفسير كرده ؛ و دليل بر اين مذهب ، بطلان دو مذهب اول است ؛ چه احتمالات منحصر در سه ، بيش نيست . و مؤيّد اين مذهب است آنچه امير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - فرموده كه : « لا تقولوا وكّلهم اللّه إلى أنفسهم فتوهنوه و لا تقولوا أجبرهم على المعاصي ،

--> ( 1 ) ب : امّا . ( 2 ) ب ، ج : كه اگر مبنى بر آن نباشد و بايد كه فعل واجب شود تا موجود تواند شد . ( 3 ) ب : صدورش . ( 4 ) الف : به علّيتى . ( 5 ) بحار الأنوار 5 / 11 حديث 18 .